◄ مواطنون: الأدخنة خطر يُهدد حياتنا.. وانفجار الأنابيب عرض مستمر
◄ عضو لجنة الإدارة المحلية: وجود اشتراطات للأمان أسهل من نقلها
◄ التطوير الحضارى: القانون 154 لسنة 2019 يُجرِّم إقامة أنشطة تجارية أسفل العقارات
«المخابز والمطاعم والمقاهي» كارثة تُهدد الأرواح داخل الكتل السكنية في عدد كبير من المحافظات، وفى الآونة الأخيرة تزايدت الشكوي من خطورة هذه الأنشطة التجارية التي لا تقل خطورة عن وجود مخازن للكيماويات ومصانع بير السلم, خصوصاً أن هناك آلافًا من تلك المحال غير مرخصة على مستوى الجمهورية؛ لتهدد انبعاثتها السوداء من الأدخنة حياة آلاف المواطنين، وهو ما تكرر في حوادث سابقة بالفعل، فهل هناك حلول للمباني السوداء، «الأخبار المسائي»، قامت بجولة ميدانية لرصد شكاوى المواطنين من تلك الأنشطة التجارية.
في البداية يقول محمد المهدي، مهندس بمنطقة المرج، إنه يعاني من قلق وعدم راحة ويعيش في كوابيس دائمة بسبب قرب إقامته من مخبز للعيش الذي يتواجد به العديد من اسطوانات الغاز، ويخشى انفجاره في أي لحظة كما حدث في مناطق أخرى، مشيراً إلى أنه قام بتقديم شكاوي مع بعض جيرانه لبعض المسؤولين، دون أن يتحرك أحد إلا بالتصريحات عقب كل كارثة والنتيجة النهائية لا شيء.
وأضاف سيد نبوي، عامل، أنه يعيش هو وأسرته بجوار مصدر الموت الذي يخشاه في كل لحظة، فضلاً عن أن تلك المطاعم والمخابز سيئة التصميم، حيث تتواجد بداخلها أسطوانات الغاز التى لا تقل عن 5 أسطوانات وتكاد تخلو من شروط الحماية والأمان، وهو ما يزيد الأمر سوءًا، مؤكداً أن معظم تلك الأنشطة التجارية تشكل خطورة كبيرة على حياة الأهالي، خصوصاً أن غالبية هذه الأسطوانات تتواجد فى مناطق كثيفة بالسكان، تقع بجوار المخابز ومحطات الكهرباء وتفتقد لمعايير السلامة المهنية والأمان.
ومن جانبه يقول النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب سابقاً، إنه مع أي شيء طالما يصب في مصلحة المواطن، مشيراً إلى أنه ضد الأنشطة التجارية غير المرخصة التى تقام مثل المطاعم والمقاهي إذ وجد تقرير هندسي يثبت أن هناك تقاعسًا في أداء العمل ويمثل خطورة على المواطنين، وأن نقل الأنشطة التجارية المرخصة التى تملك أوراقًا قانونية يتطلب وجود بدائل لهم من حيث الموقع ومكان العمل، وهذا لم يحدث بسهولةٍ، مضيفاً أنه لا بد من وجود اشتراطات مطلوبة للعمل بتلك الأنشطة منها الأمن والسلامة، حيث يتوافر فيها الشروط الهندسية والبنائية وتوجد لجان متخصصة في الأحياء والقرى والمحافظات معتمدة من مكتب هندسي، ويقوم بالإشراف على هذا المكتب رقابة من المهندسين، ويجب أن تتوافر شروط التهوية والمساحات المناسبة للشروط وأي عمل في تلك الأنشطة دون رخصة يكون جزاؤه غلق المكان أو السجن والغرامات الكبيرة.
بينما أشار الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، إن المحال التى توجد أسفل العقارات خاصة محلات الفول والطعمية والكشري تعد قنبلة موقوتة، لأنها تستخدم أنابيب غاز كبيرة، أقل محل يستخدم من 3 إلى 6 أنابيب كبيرة، وهي تشكل خطرًا كبيرًا على العمارة السكنية إذا حدث تسريب للغاز أو انفجرت وغيره من الحوادث المتوقع حدوثها.
وأوضح أن وذلك ما حدث بمنطقة السلام أن أحد الأفران حدث به تسريب غاز واشتبك في أنبوبة أخرى وتوفى في الحادثة 4 عمال، مضيفاً أن هذه المحال كثيرة بالمناطق الشعبية وصعب نقلها، لذلك لابد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية والدفاع المدني أو قانون المحال الذي يشترط وجود ترخيص وممثلين من وزارة البيئة والصحة ودفاع مدني وتفتيش دائم على المحال، حتي لا يكون هناك أنابيب غاز د
اخل الأماكن، متابعاً أنه ليست الخطورة في بيعهم المنتجات كالفول والطعمية والكشري والبيتزا ولكن الخطورة تكمن في التسوية داخل المكان كمحلات الكشري لا بد أن تكون التسوية في مكان مختلف؛ لأن الأنابيب تشكل خطرًا كبيرًا بوضعها داخل المحال من الداخل أسفل العمار التي يسبب خطرها انهيار العمارة في أي وقت، مؤكداً أن الحل مبدئياً فى أن يظلوا في أماكنهم مع تطبيق القانون وإجلاء جميع الأنابيب من أسفل العمارات لأنها قنابل موقوتة، الحل الثاني أن هناك أراضي شاسعة بكل المحافظات، على كل حي أو محافظة تحديد الأماكن التي تتبعها ويمكن عمل لهم مجمع مدفوع الأجر أو بالإيجار بحيث يتم تجميعهم في مكان واحد، لأن تشغيل الغاز والأنابيب لها اشتراطات محددة، الحل الثالث أن يقوم هؤلاء بتركيب الغاز بالتعاون مع شركات الغاز وهو أمن مبدئياً وتشكل لجنة من كل من وزارة التنمية المحلية ووزير الصناعة والتجارة والتموين، والإسكان والصرف الصحي للبحث في هذا الموضوع لأنه قرار جماعي.
وأضاف الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري، أن القانون 154 لسنة 2019 يُجرم إقامة أنشطة تجارية أسفل العقارات، حيث إن وجود المخابز والمطاعم أسفل العقارات يتسبب في كوارث خطيرة يروح ضحيتها المواطنون البسطاء، إضافة إلى تشويه الشكل الحضاري والحل هو إعادة الترتيب، مشيراً إلى أن أهمية نقل المخابز إلى أماكن نائية بعيدة عن العمران وتفعيل فكرة منفذ بيع للخبز ثابت أو متحرك بسيارة وتفعيل العمل بخدمة التوصيل إلى المنازل الدليفري سيساعد بالحفاظ على أمن وأمان المواطن، ولقد نجحت المجتمعات العمرانية بالفعل في فصل المطاعم والمخابز عن الأماكن السكنية، حيث يتم عمل مولات تجارية منفصلة عن الحيز العمراني ونتتظر تطبيق ذلك على الأحياء، وهناك مخابز حرة وسياحية يبلغ عددها 30 ألف مخبز ووجودها غير صحيح يجب إلغاء ترخيصها أسفل العقارات.
